المسكن بين القدرة الاقتصادية والرغبات الاجتماعية للمجتمع السعودي (دراسة حالة : مدينة جدة )

ملخص:

تعاني اغلب المجتمعات من وجود فجوه بين رغباتها واحتياجاتها من مساكن وبين امكانياتها وقدرتها الفعلية على الحصول على تلك المساكن وتحقيق رغباتها ، خصوصا في المجتمعات العربية وعلى الأخص المجتمع السعودي. ونظرا للأهمية البالغة لهذا الجانب الحيوي والأساسي في استقرار الفرد والمجتمع فقد تم دراسته اجتماعيا للحصول علي تحليل دقيق شامل لأحوال الأسر وإمكانياتها ورغباتها وكافه الجوانب الاجتماعية ذات التأثير المباشر وغير المباشر علي مقدرتها المادية لتملك المسكن إضافة إلى ربط جميع المعلومات للحصول علي نتائج دقيقه.

وقد تم إعداد استبيان اجتماعي بأسلوب دقيق وعلمي وبسيط لغرض تدعيم الدراسة بالحالة الاجتماعية للأسر ومعرفه متطلباتهم في المسكن وإمكانياتهم المادية في ظل ما هو متوفر ومعروض في سوق الإسكان.

وتم اختيار العينة بشكل عشوائي للأسر السعودية فقط وفي أحياء مختلفة ومتفرقة في مدينة جدة، وقد تم توزيع الاستبيان مباشرة عن طريق الباحث وتم تسجيل معظم الأجوبة بشكل مباشر من خلال الزيارات لبعض الأحياء أو بعض أماكن العمل حسب معرفه الباحث ببعض الأشخاص ومن حولهم.

وقد أخذ في الاعتبار إعداد نموذج مبسطيحوي تغطية شاملة لكافة الأسئلة المتعلقة بالجوانب الهامة لتغطية العناصر اللازمة للدراسة.

ومن الأسئلة المؤثره التي ادرجت بالاستبيان الاستفسار عن عمر رب الآسرة حتى يتم تحديد الفئة العمرية ضمن النتائج والسن الذي غالبا ما يمكن لأرباب الأسر من امتلاك مساكنهم كأحد العناصر فقط ، وكذلك مهنته وهي أحد المؤثرات على الدخل الشهري ، ومؤهله الدراسي وله دور مؤثر في مستواه الوظيفي ودخله الشهري غالباً. وتم تصنيف مقدار الدخل الشهري بوضع خانات تحدد مقدر الدخل سواء أقل من خمسة آلاف أو أكثر بواقع زيادة مقدارها آلاف ريال حتى الاختيار الأخير أكثر من 15 ألف ريال. والاستفسار عن نوع السكن سواء شقه أو فيلا أو مع الأهل وعدد الغرف التي يسكن بها لمعرفة الاحتياج والمقدرة ، وعدد السيارات كمؤشر لإمكانيات الآسرة المادية وحجمها أحيانا ، وايضاً الاستفسار عن وجود السائق والخادمة ليتم التحقق من صحة الدخل ومقدرة الأسرة المادية كأحد المؤشرات على صحة الاجابات ودقتها.

وكذلك كيفية ذهاب الأطفال للمدرسة والمستشفى والسوق كمؤشر لقرب الخدمات والمرافق من المسكن، ونوع المدارس للأبناء يتم تحديدها كمؤشر للإمكانيات المادية أحيانا أو لتوفر المدارس الحكومية من عدمها ايضاً. ومقدر الإنفاق على المسكن من الأسئلة الهامة التي توضح كم ينفق على السكن بالإيجار وعلى التعليم  وعلى المأكل والاتصالات والخدمات وكم يمكن الادخار للوصول لتحقيق الرغبة في امتلاك المسكن. وكذلك أحد المؤشرات الهامة على إمكانيات الأسرة المادية هي السفر بالإجازات ، لتؤكد الإجابات بعضها البعض. أيضا معرفة المسكن هل هو ملك أم إيجار أم غير ذلك. تحديد الاستطاعة في امتلاك المنزل بالظروف الحالية  وهل هو ضرورة أم لا ومدى تلبية المسكن المؤجر لرغبات الأسرة ، أيضا السؤال عن الرغبة في السكن وتحديد الحي وأسباب ذلك. معرفة الأقساط التي تدفعها الآسرة سواء على السكن أو السيارة أو الأجهزة أو أي التزامات أخرى.

من الأسئلة التي أدرجت بالاستبيان مدى المقدرة على امتلاك المسكن سواء بالإيجار أو التملك ونوع المسكن، كيف تختار الآسر مسكنها وترتيب أولويات ذلك كالقرب من الأهل أو العمل أو المدارس أو الخدمات والمرافق. الاستطلاع عن مدى امكانية الاستفادة من قطع الأراضي للبناء والسكن عليها في المخططات الحديثة بعيداً عن المرافق للوصول لجدوى تقسيم العدد الكبير من الأرضي لمخططات سكنية بجده بعيداً عن الخدمات والمرفق ووسائل النقل السهلة.

ويتم تفريغ كافة البيانات والنتائج وإدخال جميع الأجوبة والبيانات التي أظهرها المسح ببرنامج (SPSS) للحصول علي نتائج المسح والقيام بإظهارها مع الاستعانة بالرسومات البيانية الإرشادية لنتائج الاستبيان، كما تم أيضا مقارنه هذه البيانات بالمسوحات والبيانات التي تم الحصول عليها من دراسات أخري في بعض عناصر البحث والتي أجرتها جهات آخري بأساليب مختلفة لمقارنه النتائج والتعليق عليها علمياً. ومن خلال تحليل هذا الكم من المعلومات والبيانات يتم طرح النتائج التي توصلت إليها الدراسة ومدي تحقيقها للأهداف الأساسية للبحث وعرض تلك النتائج بشكل واضح ، ثم أيضا التوصيات النهائية للدراسة.

•  
• المشكلة البحثية:

في المملكة العربية السعودية بدأت ملاحظة ظهور وازدياد حجم المشكلة في بداية الثمانينات الميلادية من القرن الماضي بشكل واضح ، ويرجع السبب  في ذلك إلى الطفرة الاقتصادية التي ظهرت بالمملكة العربية السعودية وارتفاع أسعار النفط ، مما شكل انتشاراً واسعاً للمخططات وبشكل يهدف للمضاربة في العقارات والأراضي ، حيث أن أغلب هذه المخططات تعتمد بدون خدمات أو بنية تحتية.

كانت المدن في العصور القديمة تتخذ أشكالاً تحدد هويتها ، بحيث كان يقال أن كلاً منها له شكل وتسمية معينة. ^{([1] )} أما بالنسبة للمستقبل ، فإن هذا البحث يهدف إلى دراسة الوضع القائم وإيجاد النظام الأنسب لتخطيط الأحياء بالمدن ومدى ملائمة المسكن لإمكانيات ومتطلبات المجتمع السعودي.

وكما ذُكر سابقا بأن تصميم الأحياء والمدن ومستوى توفير الخدمات له تأثير وانعكاسات نفسية واجتماعية على ساكنيه ، فالحي الراقي بمعاييره التخطيطية والخدمية يفرز سلوكاً حضارياً راقياً والعكس صحيح إلى حد ما في أغلب الأحياء العشوائية وغير المنظمة.

لذا فإن المشكلة تكمن في عدم ملاءمة المساكن لسمات المجتمعات في الدول الأقل نمواً وخصوصا في المملكة العربية السعودية لأسباب اقتصادية واجتماعية وبيئة وتخطيطية.

أهداف البحث :

البحث يهدف إلى معرفة النظام الأنسب للمسكن ومدى ملاءمة لتكوين المجتمع السعودي وفق الامكانيات الاقتصادية، وذلك عن طريق مراعاة النقاط التالية :

• إلقاء الضوء على الوضع الاجتماعي الحالي للمجتمع السعودي.
• رصد أهم الجوانب التي أثرت في حجم الوحدة السكنية وعلاقتها بالمخطط السكني.
• معرفة الرغبات الاجتماعية للأسر بالمجتمع السعودي.

 دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية:

بدراسة وتحليل الاستبيان الذي تم اعداده فقد تم الوصول إلى النتائج التالي شرحها:

حجم الوحدة السكنية:

من استطلاع الدراسة على رغبات الأسر واحتياجها لحجم المسكن وعدد الغرف اللازمة التي تفي بمتطلباتها، أوضحت الدراسة أن الاحتياج الأعلى كان لعدد ثلاث غرف نوم بنسبه بلغت 34.7%، ثم جاءت بنسبه الاحتياج بمقدار 25.2 % وذلك للاحتياج إلى عدد أربع غرف نوم في الوحدة السكنية. ويرجع ذلك لكبر حجم الأسرة السعودية من حيث عدد افرد الأسرة مقارنه بالمجتمعات الأخرى إضافة لخصوصية الفصل بين الرجال والنساء في غرف الاستقبال في المجتمع السعودي عن باقي المجتمعات الأخرى.  

  أعمار أرباب الآسر:

أوضحت نتائج الدراسة بأن أعمار فئة الشباب مثلت النسبة الأعلى حيث بلغت نسبة 25.5% من إجمالي عينه الدراسة وذلك للأعمار من 25- 30 سنة ونسبة 20.9 % من 35 – 40 سنة. وكذلك نسبة 19.9% للأعمار ما بين 25 – 30 سنة، ونسبة 11.2% للأعمار من 20 – 25 سنة ونسبه واحد بالمائة فقط للأعمار أقل من عشرون سنة، أي أن هناك أكثر من 75% من عينه الدراسة في عمر الشباب الذي يحتاج لبناء مسكن .

أما الأعمار التي بين 40 – 50% فقد بلغت نسبتها 15% من عينه الدراسة وبدأت تتناقص نسبيا كلما زاد العمر عن خمسون سنه بنسبه ضئيلة 3% فأقل. وهذه النتائج تؤكد أن نسبة الأسر الشابة في المجتمع السعودي هي النسبة الأعلى ، كما يتضح ذلك في الشكل التالي.

الأقساط الشهرية:

ومن ضمن الاستبيان البحث في التزامات الأسرة من قروض وأقساط وقد أوضحت الدراسة أن هناك 44.6% من الأسر لديها ارتباط بسداد أقساط شهرية علي امتلاك السيارات حيث بلغ متوسط القسط الشهري 1566 ريال والوسيط 1500 ريال ، وان 37% لديها أقساط أخري متنوعة تستقطع بشكل شهري من مدخولاتهم ( رواتبهم ) . ويتراوح المتوسط من 551 ريال إلي 2208 ريال شهريا ويبلغ الوسيط من 50 إلي 1550 ريال شهريا كما يتضح ذلك في الشكل التالي.

 نظرة المجتمع لسوق العقار:

من خلال الدراسة الاجتماعية لنظره الأسر عن وضع السوق العقاري في المملكة وخاصة في منطقة الدراسة (جدة) اتضحت نتائج ذلك أن الأسر تنظر إلي أن وضع السوق العقاري سيئ جدا ويرجع السبب في ذلك إلي صعوبة الحصول علي المسكن الملائم بالإمكانيات المادية المتوفرة ، وهذه النظرة السوداوية مرتبطة أيضا بوجود أكثر من 60% من الأسر لن تستطيع أن تمتلك وحدة سكنية قبل أكثر من خمس سنوات في ظل ثبات الظروف والمتغيرات الاقتصادية والمعيشية الحالية للسوق العقاري وكذلك سوق البناء وتكاليفه.

أما النسبة الأخرى التي تنظر إلى أن سوق العقار مقبول، فهي التي تعتقد أن المعروض من الوحدات والأراضي ملائمة لمتطلبات الأسر وإمكانياتها المادية بشكل مقبول إلى حد ما، وأنه بالإمكان الامتلاك للمسكن في ظل ظروف ماديه مقبولة أو يمكن تحقيقها. وهذه النسبة بلغت 35.6 %. أما الفئة التي تعتقد أن سوق العقار جيد فقد بلغت نسبتها 18.3 % وهي غالبا اما أن تكون الفئة التي حصلت علي مسكن مسبقا أو أن إمكانياتها المادية متناسبة مع وضع السوق العقاري في الوقت الحالي وقد يكون نظرة هذه الأسر مرتبط بإمكانية الحصول علي المسكن أيا كان نوعه ( شقة ، فيلا، أو وحده مستقلة ) وكذلك موقعه بالنسبة لأحياء ومخططات المدينة ، كما يتضـــــــــــــــــــــــــــح ذلك في الشكل التالي.

  تصنيف سوق العقارات

المصدر :اعداد الباحث

 طريقه تمويل المسكن :

أوضحت نتائج الدراسة في الكيفية التي تخطط لها الأسر للحصول علي المسكن المناسب وجهات الدعم التي ستساندها حيث أوضح أن أكثر من 75% من الأسر لن تستطيع أن تتملك مسكن إلا من خلال القروض العقارية سواء حكومية أو من خلال الجهات المصرفية أو الجهات المتخصصة في هذا المجال، والتي تمثل الأمل الأكبر للأسر حيث سيشكل الحصول علي القرض العقاري توفر القدرة علي شراء العقار أو بنائه ، وغالبا ما تطمح الأسر للقروض العقارية الحكومية حتى تكون الأقساط على فترات زمنيه طويلة وبدون فوائد بل وبإعفاء من الدولة من جزء من تلك القروض، كما يقدم هذا النوع من القروض صندوق التنمية العقارية ولكن بالمقابل سيكون هناك انتظار طويل قد يتجاوز خمسه عشر سنه نظرا للإقبال الشديد عليه من جميع فئات المجتمع ، ما لم يكون هناك سياسات وتنظيمات جديدة لنظام القروض وهو ما بداء النظر في إعادة تنظيماته من خلال إنشاء وزارة الاسكان مؤخرا والتي بدأت في إعداد تنظيمات جديدة مع الشروع في بناء ربع مليون وحدة سكنية لتمليكها للأسر التي ينطبق عليها الشروط.

أما الفئة التي تعتمد علي مساعدات من جهات آخرى سواء أسرية أو عن طريق البرامج التي تقدمها بعض جهات العمل لموظفيها فقد بلغت 13.2 % لأنها بالطبع فئة محدودة من المجتمع ومن هذه الجهات ارامكو السعودية التي تمنح موظفيها قروض ميسره لبناء وتملك مساكن مناسبة لهم .

ومثلت الفئة التي تستطيع أن تنفق على امتلاك المسكن بالاعتماد الذاتي على مدخولها أو مدخراتها النسبة الأقل حيث بلغت 11.6%، وهذه الفئة لديها دخول مناسبة تمكنها من امتلاك أو بناء مساكنها دون الحاجة غالبا إلي مساعدات من جهات أخرى أو قروض، ولعل جزء من هذه الأسر لديها مصادر أخري للدخل وجزء منها لديهم أراضي أما عن طريق الشراء أو المنح الحكومية أو الإرث … وغيره.

وأوضحت الدراسة أن الأسر تُعول على الاقتراض من البنوك أو الحصول علي قروض بنكيه عقاريه لتسهل امتلاك مسكن وبلغت النسبة الأعلى بنسبه بلغت 36.8% وهنا لابد من إعادة النظر في سياسة تمويل البنوك للعقار بشكل عام ، كما يتضح ذلك في الشكل التالي.

  طريقة تمويل تملك المسكن

المصدر: اعداد الباحث

  عدد الغرف بالمسكن :

أوضحت النتائج أن اغلب الأسر تعيش في وحدات سكنية تتكون من ثلاث إلي أربع غرف، حيث بلغت أعلي نسبه للوحدات التي بها ثلاث غرف بنسبة 26.6% ثم الوحدات التي بها أربع غرف بنسبه 25.2% أما الوحدات التي بها غرفتين نوم فقد بلغت 22.9% بينما الأسر التي تسكن في وحدة سكنية بغرفه واحده فقد بلغت 16.8% وتفاوتت النسب بين 1.5% إلي 3% للأسر التي تسكن في وحدات تحتوي من خمس إلى ثمان غرف، ويعود ذلك بالطبع إلي حاجه الأسرة السعودية كحجم عدد أفرادها إلي مسكن يحتوي على عدة غرف نوم لتحقق متطلباتها من السكن.

 عدد الغرف بالمسكن

المصدر: إعداد الباحث

وقد اوضحت الدراسة أن اغلب الأسر ترغب في السكن في منزل يحتوي علي متوسط عدد ست غرف، وقد بلغت نسبة الأسر التي ترغب في الحصول علي مسكن يحتوي علي خمس غرف 19% تلي ذلك نسبة 17.2% لكل من الأسر التي ترغب في الحصول علي مسكن من ست و أربع غرف أيضا.

انوع الوظائف لأرباب الأسر:

أوضحت الدراسة أن هناك نسبة عالية من العاملين بوظائف رسميه سواء حكومية او خاصة تمثل حوالي 94 % من إجمالي الأسر، أما الأعمال الحرة أو التجارية فقد بلغت نسبه 5.2 % فقط وهي نسبه ضئيلة ، وهذه النتائج توضح أن معظم أرباب الأسر يعملون بوظائف رسميه بدخول شبه ثابته عدا من يعمل بشكل غير مباشر في بعض الأعمال الخاصة والتي ينعكس مردودها المادي إلي زيادة الدخل بالنسبة للأسرة وعدا ذلك تميل دخلا محدوداً.

مستوى التعليـــم :

أوضح تحليل الاستبيان أن الفئة الأعلى من حيث المستوى التعليمي هي لأصحاب الشهادات الجامعية حيث بلغت حوالي 45% وهي تعتبر نسبه مقبولة إلي حد كبير، أما النسبة التي أقل منها مباشره وتعتبر نسبة عالية فهي لأرباب الأسر الذي تمثل المستوي التعليمي لهم بمستوي الشهادة الثانوية فقط وبلغت هذه النسبة 35% وهذا المستوي سيكفي علي محدود دخل الأسرة، لأن الوظائف التي سيشغلها خريجي الثانوية أو أقل منهم في المستوي التعليمي ستكون وظائف متواضعة لن تحقق الدخل المادي اللازم للحصول علي مستوي عاليا من المعيشة في الأغلب. والتي وصلت إجماليها أكثر من 40 % من إجمالي العينة محل الدراسة . كما أن أرباب الأسر التي بلغ المستوي التعليمي لديها أعلى من الجامعة كالماجستير أو الدكتوراه لم تتجاوز 10% من حجم عينة الدراسة.

الحالة الاجتماعية:

أوضحت الدراسة أن نسبة  84.6% من عينة الدراسة تمثل الحالة الاجتماعية لأرباب الأسر متزوجين، وأن نسبه 14.4% من الأسر تمثل أسر منفصلة نتيجة طلاق أو وفاة أو طلاق أو غيره ، وتمثلت نسبة أقل من واحد بالمائة فقط عزاب لأسباب مختلفة ، كما يتضح ذلك في الشكل التالي.

 

 

 

 

 

 

  الحالة الاجتماعية للأسر بمدينة جـدة

المصدر: من إعداد الباحث

عدد الأطفـال:

أوضحت نتائج الدراسة أن النسبة الأعلى والبالغة 23.4% من حجم العينة للأسر التي لديها طفلين فقط، وهذا يعود في الأغلب لكون الأسر شابه ولازالت في بداية حياتها وكذلك فقد بلغت نسبه الأسر التي لديها طفل واحد 17%، والتي ليس لديها أطفال 5.7% ، أما الأسر التي بلغ عدد أطفالها أربع أطفال فقد بلغت 17% أما الأسر التي لديها ثلاثة أطفال فقد بلغت 13.5% ثم تناقص النسبة المئوية كلما زاد عدد الأطفال حيث أن الأسر التي لديها خمسه أطفال بلغت نسبتها 9.2% ثم 4.3% للأسر التي لديها ستة أطفال و 3.5% للأسر التي لديها 7 أطفال وبلغت الأسر التي لديها ثمان إلى عشر أطفال 4.2% من إجمالي العينة، وهذا يوضح أن الأسرة بالمجتمع السعودي عدد الاطفال بها أكثر من باقي الأسر في المجتمعات الأخرى ولعل الدراسات السابقة أوضحت أن متوسط عدد أفراد الأسرة 5.4 وهذه الدراسة تؤكد ذلك ، كما يتضح ذلك في الشكل التالي.

  عدد الأطفال بالآسر

        المصدر: من إعداد الباحث

مشاركة الزوجة في سوق العمل:

أوضحت نتائج الدراسة أن نسبه الزوجات العاملات بلغت نسبه 21% فقط، وهي نسبة قليلة ومحدودة جدا والزوجات الغير عاملات بلغت 79% ، وهذا مؤشر غير ايجابي في عدم مقدرة الأسر في زيادة الدخل وفرص الحصول على مسكن بيسر. الزوجات العاملات يساهمن في الأغلب في مصاريف الأسرة لمتوسط مبلغ قدره 1750 ريال شهريا وبوسيط قدره 1000 ريال شهريا وبحد أدني  يبلغ ثلاثمائة ريال شهريا إلي حوالي 24010 ريال شهريا كحد أقصي ولعل أهميه ذلك تكمن في مشاركه الزوجة في توفير متطلبات الأسرة والمساهمة في بناء مستقبل ومتطلبات الأسرة .

مشاركة الزوجة بسوق العمل بمدينة جدة

المصدر: من إعداد الباحث 

الدخل الشهري للأسرة :

أوضحت الدراسة أن مستوي دخل الأسرة في المجتمع السعودي يعتبر منخفضا مقارنه بمستوي المعيشة المادي والاقتصادي ، فقد بلغ نسبه الأسر التي دخلها أقل من 4000 ريال 17.7% وأن أكثر من 50% من الأسر السعودية دخلها أقل من 7000 ريال، ويعتبر هذا الدخل غير كافي لتملك مسكن بالظروف الاقتصادية الموجودة وفي ظل عدم وجود مصادر آخري سوي الدخل الشهري الثابت وقد بلغ نسبة الأسر التي يبلغ دخلها من 1200 – 1300 ريال حوالي 15.8% ثم 11.2% للأسر التي دخلها أكثر من 15 ألف ريال شهريا. وهي الأسر التي سيكون بمقدورها الحصول إلى حد كبير علي مسكن بظروف ملاءمــــــة ، كمـــــــا يتضح ذلك في الشكل التالي.

الدخل الشهري للآسر

المصدر : من إعداد الباحث

الدخل الإضافي لأسر:

توضح الدراسة أن 69% من الأسر لا يوجد لديها دخل إضافي وهذه الأسر سيكون وضعها أصعب من الأسر الأخرى التي لديها دخل إضافي من مصادر أخري سواء عقارية أو استثماريه أو غيره. والتي مثلت حوالي 30% من الأسر محل العينة، وهناك أسر لديها بعض الدخل غير المحدود أحيانا ولم تبلغ سوي 1% من الأسر، وبلغ متوسط هذا الدخل حوالي 3500 ريال بينما أقل دخل حوالي 600 ريال وذلك للأسر التى لديها دخول إضافية قد تصل إلي 500 ألف ريال سنويا للأسر الأعلى دخلاً. وهذه النتائج تنعكس علي مقدره الأسرة في تملك المسكن بشكل مباشر وفي المدة الزمنية التي تحتاجها لامتلاك الأرض أو المسكن، كما يتضح ذلك في الشكل التالي.

وفي دراسة اعدها المركز الحضري بأمانة مدينة جدة عام 2009م اوضحت نتائجها أن وسيط الدخل السنوي 96000ريال ووسيط الايجار السنوي 18000 ريال بالنسبة للأسر السعودية وهي تمثل حوالي 20% من مقدار الدخل السنوي للفرد الا انه  حدث تغيرات عالية في اسعار الايجارات في السنتين الأخيرة بشكل عالي وصل الى اكثر من 30% من دخل الاسرة الشهري .

دراسة الظروف الاجتماعية والسكانية:

بدراسة الظروف الاجتماعية للآسر السعودية من خلال معرفة أهم المؤثرات في ذلك ومنها أنواع المساكن التي يسكن بها الآسر وتصنيفها وكذلك الأنواع المرغوب فيها، وحجم الانفاق ونوع التعليم وتوفر الخدم ورغبات الاسر في نوع وحجم المسكن وطريقة امتلاكه ، وغيرها وفق التفصيل التالي:

•  

أنواع المساكن 

نتيجة للدخول المنخفضة لأغلب الأسر فإن أفضل أنواع المساكن هي الشقة وهو ما أوضحته نتائج الدراسة حيث بلغت نسبه الأسر التي تسكن بالشقق 66.5% بينما الأسر التي تسكن بالفلل نسبه 16.9% أما الأسر التي تسكن بالوحدات مستقلة أو تقليديه أو مع الأهل بنفس المسكن وقد بلغت 16% بينما الأسر التي تسكن بمساكن حكومية أقل من 1% .

ركزت الدراسة الاجتماعية للأسر محل الدراسة في الاستبيان علي مدى رضي الأسرة في مستوي السكن التي تعيش فيه حاليا وفق إمكانياتها المادية، وحيث أظهرت النتائج أن 92% من الأسر راضيه عن حجم المسكن التي تعيش فيه الآن وذلك من ناحية المساحة – وهي نسبة عالية جداً، ومما لا شك فيه أن هذه الأسر تطمح لوضع أحسن ولكن يكمن همها الأكبر تملك المسكن حتى ولو كان بمساحة أقل من المساحة الحالية والتي غالبا ما تكون بالإيجار وهذا ينعكس على حرية الأسرة إلى حد كبير في اختيار المسكن بمواصفات مناسبة سواء من ناحية الحجم أو الموقع إلى حد ما، لأن تكلفه الإيجار أقل بكثير من تكلفه التملك ، كما أن نسبه رضاء الأسر عن الدور الذي تسكن به خصوصا الشقق بلغت 66% فقط أما نسبه رضا الأسر عن الأثاث بلغت 69.5% وهذا يعود إلي أن اغلب الأسر تحصل على الأثاث الذي يتناسب مع رغبتها وإمكانياتها المادية إضافة إلى أن هناك فئة من الأسر لديها القناعة بعدم الصرف علي الأثاث بشكل كبير إلا عندما يكون المنزل ملكا لها.

أما بالنسبة لمدى رضا الأسر عن موقع سكنها فقد بلغ 72%، أما النسبة الأخرى الغير راضيه عن موقع سكنها فيعود لعدم ملائمة موقع السكن بالنسبة لمواقع العمل المدارس مع عدم القدرة علي الانتقال من السكن الحالي لظروف مختلفة أهمها المادية.

أما توفر الخدمات بالقرب من المسكن فقد أوضحت النتائج أن 68% من الأسر لديها نسبه رضا وقبول بمسكنها ، بينما يرجع عدم الرضا بالنسبة لباقي الأسر لعدم توفر كامل الخدمات والمرافق للوحدات والأحياء التي يسكنون بها خصوصا خطوط الصرف الصحي والمياه والمرافق العامة كالمدارس بالشكل الكافي والمناسب والقريب من مقر سكنهم .

نوع السكن

المصدر : من إعداد الباحث

يبلغ متوسط القسط الشهري الإجمالي 2208 ريال والوسيط 1550 ريال، ويبلغ متوسط الدخل في مدينة جدة 9061 حسب إحصائيات المرصد الحضري ويبلغ الإنفاق 5386 ريال، وبناء علي ذلك فان الوسيط يمثل 17.1% من متوسط الدخل وذلك يقل من نسبه 25% التي تمثل الحد الذي يفترض أن تنفقه الأسرة على الإسكان. يوضح الطلب علي الإسكان أن الوحدات المكونة من ثلاث غرف هي الأعلى إذ بلغت نسبة 35% يليها الوحدات المكونة من غرفتين بنسبة بلغت 21.8% .

من ناحية أخرى فإن الإيجار أيضا لا يشكل مشكله بالنسبة للسكان حيث اتضح أن 60.4% راضون تماما عن أوضاعهم السكنية المعتمدة علي الإيجار ، وحيث أن 52.7% هم غير مالكين للمسكن فان 60.4% منهم ممن يستأجرون راضين عن الإيجار .

يتضح أن الرغبة في الاستقرار الاقتصادي الاجتماعي وضمان السكن للأسرة وللأبناء هو السبب الأساسي من وراء الرغبة في تملك المسكن، ويبدو أن الرغبة في التعامل مع المسكن للضمان الحالي ولحفظ الثروة لا تجد طريقها في المجتمع السعودي ، وقد يعزي ذلك إلي توفر مختلف الأوعية المالية والسياسات النقدية التي توفر ضمان لحفظ الثروة داخل الدولة.

يوضح البحث أن الرغبة في تملك المسكن مرتفعة جداً حيث بلغت 92.6% للعينة في حين يوضح المرصد الحضري أن نسبه المالكة بلغت 47.3% للسعوديين ويتضح من هذه الأرقام الفجوة الكبيرة بين نسبه المالكين الفعلية والراغبين في التملك بمعني أن هناك حاجه إلى توفير مساكن لما نسبته 45.3% من الأسر السعودية في حال الرغبة في تمليك كل أسرة مسكناً خاصاً بها.

حجم الإنفاق علي السكن :

أظهرت الدراسة أن حجم إنفاق الأسرة على السكن بلغ بالوسيط الشهري 2250 ريال وأن حجم الإنفاق علي التعليم من 500 إلي 2000 ريال شهريا حسب عدد الأطفال لدى الأسرة، وأن حجم الإنفاق على الطعام بلغ من 1000 إلي 3000 ريال شهريا ويعود أيضا لحجم الأسرة، أما حجم الإنفاق علي الاتصالات والتقنية فقد بلغ من 500 ريال إلي 1000 ريال شهريا.

كما أن بعض الأسر التي لديها التزامات مالية نحو أقساط قروض مثلا بلغ في متوسطها 2208 ريال شهريا وفي تقسيط امتلاك سيارة بلغ 1566 ريال شهريا. وهذا يضاف إلي التزامات الأسرة المادية التي تنفقها شهريا.

نوع التعليم لأطفال الآسر:

وتطرق الاستبيان للبحث عن نوع التعليم لدى أبناء الأسر محل الدراسة (مدارس خاصة أو حكومية) لانعكاس إمكانيات الأسر المادية على نوع التعليم الذي تقوم الأسر بتأمينه لأبنائها، حيث غالبا ما تقوم الأسر المقتدرة بتعليم أبنائها في المدارس الخاصة بينما الأسر الغير مقتدرة تتجه للتعليم الحكومي علي الأغلب. وأوضحت الدراسة أن النسبة العظمي للمدارس التي يتلقى بها أبناء الأسر محل الدراسة تعليمهم في المدارس الحكومية حيث بلغت النسبة 70.5% وهي نسبة طبيعية لكون التعليم الحكومي مجاني ومتوفر بشكل أوسع نطاقا على مستوى المدينة ، أما النسبة الأقل فهي للتعليم الخاص حيث بلغ نسبته 28.7% وتعد هذه النسبة غير منخفضة، ويرجع ذلك لرغبة الأسر في الحصول علي تعليم أفضل من ناحية اللغة ومن ناحية التعليم المبكر وكذلك للأطفال دون السن القانوني للمرحلة التمهيدية قبل الدخول في المرحلة الابتدائية وانتشار ذلك بين الأسر السعودية ، كما يتضح ذلك في الشكل التالي.

وجود السائق الخاص:

أوضحت الدراسة أن معظم العائلات محل الدراسة ليس لديها سائق خاص حيث بلغت نسبتها 80.7% حيث تعتمد هذه الأسر علي نفسها في تنقلاتها وخدماتها وقد يعود ذلك لاعتمادها علي وسائل أخرى مثل وجود سائق لدى العائلة (عائله الأب) أو الأقارب وموقع المنزل بالنسبة للقرب من الخدمات الضرورية للأسرة كالمدارس والمحلات التجارية.

بينما بلغت نسبه الأسر التي لديها سائق خاص 19.2% ويعود ذلك لأسباب عدة منها الإمكانيات المادية المقتدرة لتحمل رواتب وتكاليف توفير السائق الخاص وطبيعة ظروف الأسرة في التنقلات وخصوصا تنقلات الأولاد للمدارس إذا كانت بعيده عن مقر السكن وحجم الأسرة من الأسباب الهامة في وجود السائق الخاص وطبيعة عمل رب الأسرة .

 وجود الخادمة المنزلية :

تعتمد أغلب الأسر السعودية على الخادمات بشكل كبير ويمكن ارجاع ذلك للظروف المادية والرفاهية في المقام الأول ولحجم الأسرة من عدد الأطفال في المقام الثاني ، ومن نتائج الدراسة اتضح أن الأسرة تنفق حوالي ألف ريال شهريا على راتب الخادمة حيث بلغت نسبة وجودها ضمن الأسر 36.8% بينما أن نسبة الأسر التي لا يوجد لديها خادمة بلغت 63% وهذا يعود لسببين رئيسيين هما الامكانات المادية ، وحجم الأسرة . وللعلم فإن الأنظمة في استقدام الخادمة بالسعودية تنص أن تمنح خادمة لمن لديه إمكانية دخل مادي مناسب ولديه ثلاثة أطفال على الأقل ، أو أن تكون الزوجة تعمل ، وذلك للسماح باستقدام خادمة.

وسائل المواصلات للمدارس :

أوضحت نتائج الدراسة أن معظم الأسر تقوم بإيصال أبنائها للمدارس من خلال وسيلتها الخاصة (السيارة) وبواسطة رب الأسرة أو احد أفراد العائلة دون الاعتماد علي وسيله أخري كسائق خاص أو وسائل نقل أخري حيث بلغت نسبه الأسر التي تعتمد علي نفسها في التنقلات للمدارس 22.5% وهذا يتناسب إلي حد كبير مع توفر السائق الخاص لدي الأسر والذي بلغ 19.2%.

كما أن نسبه 11.9% من الأسر يذهب أطفالها للمدارس مشيا علي الأقدام وذلك لقرب المدارس من مكان السكن أما نسبه 4% من الأسر فتعتمد علي وسائل أخري مثل وسائل النقل المدرسي المدفوع ضمن الرسوم الدراسية أو وسائل التوصيل التي توفرها بعض الشركات المتخصصة في النقل المدرسي .

نوع التعليم لأطفال الأسر :

أوضحت الدراسة أن النسبة العظمي للمدارس التي يتلقى بها أبناء الأسر في المدارس الحكومية حيث بلغت النسبة 70.5% وهي نسبه طبيعية لكون التعليم الحكومي مجانياً ومتوفراً بشكل أوسع نطاقا على مستوي المدينة ، أما النسبة الأقل فهي للتعليم الخاص حيث بلغ نسبه 28.7% وتعد هذه النسبة غير منخفضة ويرجع ذلك لرغبه الأسرة في الحصول علي تعليم أفضل من ناحية اللغة ومن ناحية التعليم المبكر لمن هم دون السن القانونيه للمرحلة التمهيدية وانتشار ذلك بين الأسر السعودية.

الرغبة في نوع المسكن :

من نتائج الاستبيان اتضح أن اغلب الأسر السعودية ترغب في الحصول علي مسكن مستقل بنظام الفلل حيث بلغت نسبه 72.8% من إجمالي حجم العينة ويرجع ذلك لطبيعة وتقاليد الأسر السعودية والتي تفضل أن يكون حجم المنزل كبيراً ويحوي قسماً للرجال وقسماً للنساء وكذلك الرغبة في وجود فناء خاص بالمنزل بينما اتضح أن نسبه 27.1% من الأسر يرغبون السكن في شقق ، ويمكن أن تكون الرغبة في ذلك لقناعتهم بأن الحصول علي مسكن مستقل أو فيلا أعلى من إمكانياتهم المادية حيث أن أسعار الشقق أقل بكثير من أسعار الفلل مهما كان حجمها، كما أن الشقق لدي بعض الأسر تشكل أكثر أمانا. بالإضافة إلى أن الشقق أقل تكاليف من نواحي المصاريف المستمرة كالصيانة والحراسة وغيره.

أوضحت نتائج الدراسة أن هناك نسبة عالية من الأسر تسكن في منازل بالإيجار وقد بلغت نسبه 92.8% من حجم العينة وهي نسبه مرتفعه جدا ، ويعود ذلك لعدم المقدرة علي امتلاك المسكن بينما أن نسبه 7.1% من الأسر تملك مساكن خاصة بها وهي نسبه منخفضة جدا ، وبالتالي فإن حجم الحاجة للحصول على مساكن عال جداً وبما يحقق إمكانية ومتطلبات هذه الأسر ، كما يتضح ذلك في الشكل التالي.

 

حيازة المسكن

     المصدر: من إعداد الباحث

نوع المسكن المرغوب امتلاكه:

أوضحت الدراسة أن المجتمع السعودي يميل للسكن في وحدات أو فلل مستقلة حتى لو بأحجام أصغر حيث أوضحت النتائج أن ما نسبته 70.15% من الأسر محل الدراسة ترغب في السكن في وحدات مستقلة كالفلل أو الديبلوكسات وأن نسبه 29.85% من الأسر لديها الرغبة في السكن في شقق، وتعود رغبة السكن في هذا النوع من السكن لمحدودية الامكانات المادية ولعدم وجود مصاريف مستقبليه مستمرة كالصيانة والحراسة وغيره، وكذلك لارتفاع عنصر الأمان والتي تغير جميعها ثانوية غالبا بالنسبة للمجتمع السعودي ويكمن العنصر الأساسي في الإمكانيات المادية لتملك الوحدة السكنية .

الأقساط الشهرية :

مع الظروف الاجتماعية لمعظم الأسر ووجود مصادر للإقراض والتقسيط أوضحت نتائج الدراسة أن 37.5% من حجم العينة من الأسر لديها التزام شهري لدفع أقساط أيا كان نوعها سواء سداد قروض أو سداد مشتريات كالمساكن أو السيارات أو الأجهزة أو الأثاث وغيرها. وان متوسط الالتزام الشهري للقسط 2208 ريال شهريا وأن الوسيط 1550 ريال، وهذا سيؤثر علي مقدرة هذه الأسر في امتلاك مسكن خاص في فترة زمنيه معقولة في الأغلب ، لأن جزء من الدخل ينفق في التزامات حالية ومن الصعب مضاعفه ذلك الالتزام مع زيادة المتطلبات المعيشية والتي في الغالب تكون في ارتفاع مستمر وكذلك متطلبات الأسر مع زيادة عدد الأولاد أو كبر سنهم. بينما 44% من حجم العينة ليس لديها التزامات أقساط وهذا سيؤثر إلى حد ما ايجابيا في إمكانية الحصول علي تسهيلات أو قروض لامتلاك مسكن مناسب كما يتضح ذلك في الشكل التالي.

 

 

 

 

 

 دفع الأقساط الشهرية على امتلاك السيارة

     المصدر: من إعداد الباحث

عدد غرف النوم :

أوضحت النتائج أن أغلب الأسر تعيش في وحدات سكنية تتكون من ثلاث إلي أربع غرف، حيث بلغت أعلي نسبة للوحدات التي بها ثلاث غرف بنسبة 26.6% ثم الوحدات التي بها أربع غرف بنسبة 25.2% أما الوحدات التي بها غرفتين نوم فقد بلغت 22.9% بينما الأسر التي تسكن في وحدة سكنية بغرفه واحده فقد بلغت 16.8% وتفاوتت النسب بين 1.5% إلي 3% للأسر التي تسكن في وحدات تحتوي على خمس إلى ثمان غرف ويعود ذلك بالطبع إلى حاجة وحجم الأسرة السعودية.

تكرار عدد الغرف في المسكن ( الاحتياج ):

أوضحت الدراسة أن أغلب الأسر ترغب في السكن في منزل يحتوي علي متوسط ست غرف، وقد بلغت نسبة الأسر التي ترغب في الحصول على مسكن يحتوي على خمس غرف 19% يلي ذلك 17.2% لكل من الأسر التي ترغب في الحصول على مسكن من ست و أربع غرف أيضا ثم بلغت نسبة الأسر التي ترغب في الحصول على مسكن بسبع غرف 13.7% ثم 12.3% لعدد ثماني غرف، وهذا الحجم من الرغبات لتلك المساكن أمر طبيعي في ظل متطلبات الأسرة السعودية بالشكل الذي يتناسب مع عدد أفرادها والاحتياج إلى مساحات أكبر لخصوصية العادات والتقاليد في الفصل بين النساء والرجال في صوالين مستقلة.

أسباب امتلاك المسكن:

أوضحت نتائج الدراسة أن الرغبة الأساسية الأعلى للأسر في امتلاك المنزل تعود للرغبة في تحقيق الأمان الأسري والاستقرار العائلي وتأمين المأوي للأسرة ضد أي ظروف مستقبلية مادية أو صحية لرب الأسرة ويمثل هذا السبب أعلي نسبة في نتائج المسح حيث وصلت إلى نسبة بلغت 87.9%، وتلي هذه النسبة البحث عن الراحة والاستقرار الدائم بنسبة 10.1%. أما توفير ما تنفقه الأسرة علي الإيجارات السنوية للوحدات السكنية فقد يبلغ 0.7% أما الإستثمار المادي في المسكن فقد بلغ 0.3% وهي أقل نسبه ضمن الدراسة، وهذا يوحي بأن الأسرة غالبا ما تهدف إلي الأمان وارتباط ذلك بتملك المسكن ، كما يتضح ذلك في الشكل التالي.

سبب الرغبة في امتلاك المسكن

     المصدر: من إعداد الباحث

 رغبه الأسرة في تحديد موقع السكن :

أوضحت الدراسة أن الأسر التي تبحث عن الراحة في المسكن هي أعلى نسبه حيث بلغت 54.9% وهي أعلى الرغبات الأسرية بغض النظر عن العوامل الأخرى، ولا شك أن الراحة في المسكن ليست فقط ما يتعلق بالراحة داخل المنزل بل في العلاقات الخارجية التي تربط المسكن بالخدمات والمرافق الأخرى ذات العلاقة اليومية أو الأسبوعية، وجاءت الرغبة الثانية في توفر الخدمات وسهوله الحركة والتنقلات بنسبه 13.7%، أما القرب من الخدمات فتمثلت رغبات الأسر بحوالى 7.8%، وكذلك كانت نسبة رغبات الحصول على المسكن الهادئ بعيدا عن الضوضاء ومصادر الإزعاج، أما نسبة 5.9% فكانت لرغبات الأسر في القرب من مكان العمل وهي تعد نسبه متدنية جداً لأهمية المسكن من موقع العمل لأهمية ذلك في الحركة اليومية المستمرة، وكذلك الرغبة في القرب من المدارس التي مثلت 3.9% وهي أيضا من الأهداف الضرورية للمسكن.

المدة المتوقعة لامتلاك مسكن خاص:

اوضحت نتائج الدراسة أن معظم الاسر متفائلة بأنها سوف تستطيع الحصول على مسكن بعد اربع سنوات وبلغت نسبة الاسر المتفائلة 60% ويرجع سبب ذلك لاعتقادهم بحلول اسكانية من خلال وزارة الاسكان من حيث تقديم مساكن للأسر المحتاجة وتسهيل الحصول على القروض بالإضافة لتوجه معظم الاسر للشقق التي تعتبر في متناول العديد من الأسر وفق امكانياتهم المحدودة. بينما الاسر التي تتوقع امتلاك مساكنها بعد خمس سنوات فد بلغت 4% فقط ولا تختلف ظروفها كثيرا عن سابقتها كما يتضح ذلك في الشكل التالي.

  المدة المتوقعة لإمتلاك المسكن

     المصدر: من إعداد الباحث

خطوات إجراء التحليل العاملى :

تم اجراء التحليل الاحصائي وفق الخطوات التالية:

أولاً : اعداد مصفوفة قيم المتغيرات للحالات موضع الدراسة. حيث تتكون من 37 عموداً تمثل المتغيرات المقترحة و199 صفاً تمثل حالات الدراسة. ويتم هنا ترميز اسماء المتغيرات حتى يمكن التعامل معها فى برنامج الحاسب الآلى كما يتم تحويل اى بيانات منطقية (مكتوبة) مثل بيانات ” نعم ” أو ” لا ” إلى بيانات رقمية وذلك باعتماد ان الحالة الايجابية يعبر عنها بقيمة واحد صحيح .

V1	العمر
V2	العمل
V3	التعليم
V4	الحالة الاجتماعية
V5	عدد الاولاد
V6	عمل الزوجه 1-تعمل 2- لا تعمل
V7	مساهمة الزوجه 1- نعم 2- لا 3- احيانا
V8	الدخل الشهري
V9	هل هناك دخل اضافي 1- نعم 2- لا
V10	نوع السكن  الحالي1- شقه 2- فيلا3عادي4 بيت مشترك عائلي5حكومي
V11	عدد غرف النوم
V12	غرف الجلوس
V13	غرف الطعام
V14	عدد السيارات
V15	السائق الخاص1- نعم 2- لاء
V16	الخادمة
V17	الوصول للمستشفى 1- بالسياره 2- مع السائق 3- اخرى
V18	الوصول للسوق
V19	الانفاق على السكن
V20	الانفاق على الاكل
V21	الانفاق على الاتصالات
V22	السفر في الاجازات 1- دائما 2- نادرا 3- لا استطيع 4- لا ارغب
V23	ملكية السكن 1- ايجار 2- ملك
V24	نوع السكن 1- فيلا 2- شقه
V25	المسكن الحالي 1- ملك 2- ايجار 3- مع العائلة 4- حكومي
V26	هل امتلا المنزل ضروره
V27	هل الايجار يودي الغرض
V28	لماذا 1- امان 2- استقرار وراحه 3- توفير الايجار 4- توفير المال
V29	كم عدد غرف النوم التي تحتاج
V30	اساط اخرى
V31	تفضل السكن بالقرب من الاهل (1- الاهل 2- العمل 3- المدارس 4- الخدمات)
V32	هل يمكن السكن في مخططات بدون خدمات 1- نعم 2- لاء
V33	الرضى عن مساحة المسكن الحالي 1- نعم 2- لاء
V34	الرضى عن الدور
V35	التشطيب
V36	الرضى عن الخدمات
V37	تصنيف الاعمار 1- اقل من 15 2- من 15-20 3- من 20 -25 4- من 25-30 5- من 30-35 6- من 35-40 7- من 40-45 8- من 45 -50 9- من50-55 10- من55-60 11- من 60-65 12- من65-70 13- اكثر من 70

 المتغيرات المستخدمة فى التحليل ورموزها

      المصدر : الباحث

Text value	Numeric value
No	0.00
Yes	1.00
Monopoly	0.00
Partial competition	0.50
Competition	1.00
Public	0.00
Mixed	0.50
Private	1.00

  اسلوب تحويل القيم المنطقية إلى قيم رقمية

            المصدر : الباحث

ثانيا : إدخال مصفوفة قيم المتغيرات إلى برنامج التحليل الاحصائى تمهيدا لإجراء التحليل العاملى لبياناتها هذا ويقوم البرنامج بمراجعة هذه البيانات من حيث النوع (منطقية , رقمية ,….. ) والتأكد من ملاءمتها لإجراء التحليلات عليها.

ثالثا : اجراء عملية التحليل العاملى لجميع المتغيرات وتشمل النتائج كلا مما يلى :

أ ) مصفوفة الارتباط   correlathion matrix

ب) قيمة شيوع المتغيرات على العوامل الناتجة  Communalities 

ج) تصنيف العوامل الناتجة وتقييم اهميتها

دـ) مصفوفة العوامل

وفيما يلى نستعرض كلاً من هذه النتائج على حده :

أ) مصفوفة الارتباط  correlathion matrix

 ويتم من خلالها استعراض قيمة ارتباط كل متغيرين بعضهما ببعض. اى أنها تقيم مدى ارتباط المتغير الاول مع المتغير الثانى و المتغير الاول مع المتغير الثالث وكذا دواليك. ومن الجدير بالذكر أنه فى هذه الحالة تكون قيمة ارتباط المتغير الاول مع المتغير الثانى هى ذات قيمة ارتباط المتغير الثانى مع المتغير الاول. وتستخدم هذه المصفوفة فى تقييم مدى تجانس المتغيرات بعضها .

ب) قيمة شيوع المتغيرات على العوامل الناتجة   

ويحدد فيه نسبة التغيرات التي عبرت عنها العوامل المستخلصة لكل متغير على حِده ويوضح هذه القيم للمتغيرات محل الدراسة كما تتراوح نسبة ما عبرت عنه العوامل المستخلصة من تغيرات ما بين 54% و 96% على مستوى المتغيرات الــ  37

ج) تصنيف العوامل الناتجة وتقييم اهميتها

نتج عن اجراء التحليل العاملى استخلاص عدد 37عاملاً تعبر عن المتغيرات موضع الدراسة وتتفاوت فيا بينها على أساس نسبة التغيرات التى تعبر عنها كل منهم ومن الجدير بالذكر انه يوجد عدة معايير تحدد نسبة ما يقبل من العوامل المستخلصة إلا ان العديد من الدراسات قد اتفقت على اختبار معيار ( كايرز) ويعتمد هذا المعيار على فكرة أن كل عامل يجب أن يعبر عن اكثر من متغير وبالتالي يمكن الاستغناء عن العوامل التى تعبر عن متغير واحد أو جزء منه ويتم ذلك بحساب ما يعرف بالجذر الكامن  والذى يجب أن تتجاوز قيمته الواحد الصحيح حتى يكون العامل مقبولا.

يتضح احصائياً انه تم قبول 12 عاملاً (معامل إيجن اكبر من واحد صحيح) من اجمالى العوامل المستخلصة والتى بلغ عددها 37 عاملاً ويكون اجمالى ما تفسره هذه العوامل العشرة 78.1% من الحالات محل الدراسة. ويوضح الجدول مصفوفة المعاملات والتي توضح تكوين كل عامل من مجموعة المتغيرات الـ37.

ونلاحظ ان كل المتغيرات تسهم فى تكوين اى عامل حتى ولو كان ذلك بنسبة ضئيلة جدا لذا نستبعد من كل عامل المتغيرات التي يقل حجم تشبعها عن (0.5) سواء اكانت قيمة التشبع موجبة أو سالبة. ونظرا لوجود تفاوت واضح (من حيث عدد المتغيرات القوية في كل عامل) بين كل من العامل الأول من ناحية وباقي العوامل من ناحية أخرى، لذا سيتم استبعاد المتغيرات التى لم يتجاوز حجم تشبع العامل الاول بها قيمة (0.5) إيجابا أو سلبا وبذلك يتم استبعاد 21 متغيرات ونحتفظ بـ 16 متغيرا.

أي أنه من خلال الدورة التحليلية الأولى تم التوصل إلى وجود ستة عشرة متغير ذات تأثير متشابه ومرتبط ببعضه البعض.

رابعاً : وللحصول على نتائج أكثر دقة نقوم بإجراء الخطوات السابقة مرة أخرى وكأنها دورة تحليلية جديدة ولكن فى هذه الدورة التحليلية الثانية تتكون مصفوفة المتغيرات من 16 متغيراً فقط (التي تم استخلاصها من الدورة التحليلية الأولى السابق ذكرها) بدلا من 37 متغيرا كما هو موضح فى الجدول التالي.

V1	العمر
V3	التعليم
V5	عدد الاولاد
V8	الدخل الشهري
V9	هل هناك دخل اضافي 1- نعم 2- لا
V11	عدد غرف النوم
V12	غرف الجلوس
V13	غرف الطعام
V14	عدد السيارات
V15	السائق الخاص1- نعم 2- لاء
V16	الخادمة
V19	الانفاق على السكن
V20	الانفاق على الاكل
V21	الانفاق على الاتصالات
V25	المسكن الحالي 1- ملك 2- ايجار 3- مع العائلة 4- حكومي
V37	تصنيف الاعمار 1- اقل من 15 2- من 15-20 3- من 20 -25 4- من 25-30 5- من 30-35 6- من 35-40 7- من 40-45 8- من 45 -50 9- من50-55 10- من55-60 11- من 60-65 12- من65-70 13- اكثر من 70

  المتغيرات المستخدمة فى الدورة التحليلية الثانية ورموزها

                المصدر : الباحث

ومن نتائج الدورة التحليلية الثانية يتبين أنه إحصائياً تم قبول 4 عوامل (معامل إيجن اكبر من واحد صحيح) فقط من اجمالى العوامل المستخلصة والتى بلغ عددها 16 عاملاً ويكون اجمالى ما تفسره هذه العوامل الأربعة 62.4% من الحالات محل الدراسة. ولكن قيمة ما يعبر عنه العامل الأول المستخلص في هذه الدورة وصل إلى 34.8% بدلاً من 19.4% في الدورة التحليلية الأولى. أي أن العامل الأول قد أصبح يعبر عن الظاهرة محل الدراسة بدرجة أكبر مما هو قائم في الدورة الأولى ويتضح أن العامل الأول هو الذي يضم في تكوينه أكبر عدد من المتغيرات مقارنة بالعوامل الأخرى. وعليه سيتم اعتماد العامل الأول كمؤشر عام عن الظاهرة محل الدراسة وهي جودة وملاءمة المخططات العمرانية في المدينة من عدمها.

يتكون العامل الأول من مجموعة من 15 متغيراً فقط حيث ثبت أن المتغير الثالث ذو ارتباط نسبي أضعف من باقي المتغيرات. ويوضح الجدول التالي مجموعة المتغيرات التي ثبتت قوة ارتباطها وتشابه تأثيرها.

V1	العمر
V3	التعليم
V5	عدد الاولاد
V8	الدخل الشهري
V9	هل هناك دخل اضافي 1- نعم 2- لا
V11	عدد غرف النوم
V12	غرف الجلوس
V13	غرف الطعام
V14	عدد السيارات
V15	السائق الخاص1- نعم 2- لاء
V16	الخادمة
V19	الانفاق على السكن
V20	الانفاق على الاكل
V21	الانفاق على الاتصالات
V25	المسكن الحالي 1- ملك 2- ايجار 3- مع العائلة 4- حكومي
V37	تصنيف الاعمار 1- اقل من 15 2- من 15-20 3- من 20 -25 4- من 25-30 5- من 30-35 6- من 35-40 7- من 40-45 8- من 45 -50 9- من50-55 10- من55-60 11- من 60-65 12- من65-70 13- اكثر من 70 سنه

 مجموعة المتغيرات التي ثبت قوة ارتباطها وتشابه تأثيرها

        المصدر: الباحث

 الملخص:

اتضح من خلال الدراسة الاجتماعية للأسر حسب العينة التي تم اجراء الاستبيان عليها والمسح العمراني للمخططات السكنية القائمة في مدينة جدة ما يلي:

• المجتمع يعمل وفق امكانياته ودخلة المادي من حيث القدرة على التملك وتوفر العدد المناسب من الغرف وامتلاك السيارات وتوفر الخدم وغيرها، فانخفاض الدخل ينعكس على التملك وحجم المسكن وتوفر الخدم وغيره. ويمكن استنتاج أن هناك عدم ملاءمة فالذي يمتلك القدرة المادية يستطيع الحصول على متطلباته والذي لا يمتلك المقدرة المادية لا يستطيع تحقيق متطلباته وهذا مؤشر واضح لعدم وجود ملاءمة وأن العدالة محدودة.
• أن معظم الأسر التي اجري عليها الاستبيان تسكن بالإيجار بنسبة بلغت 92.8% ولعل التركيز على تلك الفئة التي تطمح لامتلاك مسكن ادى لنتائج مناسبة في معرفة الرغبات والملاءمة للواقع . كما أن الأسر التي تسكن بالشقق بلغت 66.5% والأسر التي تسكن في فلل أو وحدات مستقلة بلغت 16.9%، والأسر التي تسكن مع الأهل 16% وبلغت نسبة الأسر التي تسكن بمساكن حكومية تتبع للجهات التي تعمل بها 1% فقط. وتفضل معظم الأسر السكن في وحدة سكنية منفصلة كالفيلا ، ولأسباب ضعف الإمكانيات المادية لأغلب الأسر ومحدودية الدخل لديها ، وارتفاع اسعار الأراضي والوحدات اضافة لارتباط الأسرة بأنواع مختلفة من الأقساط التي تستقطع من دخلها فإن السكن في الوحدات المستقلة لن يكون في متناول معظم الأسر.
• تمثل دخل 50 % من الأسر بسبعة الآف ريال فأقل عائقا أمام مسألة امتلاك المسكن وذلك بالإعتماد على مقدار الدخل الشهري فقط ، وخصوصاً للوحدات المستقلة والفلل، لارتفاع قيمتها المالية التي لا تتناسب مع دخل الأسره. بينما هناك فئة آخرى متدنية الدخل وتمثل 17.7% لا يمكنها الحصول على وحدة سكنية مهما كان نوعها بسهولة في ظل ما يمكن أن تخصصه من الدخل لامتلاك مسكن حتى وإن كانت صغيرة أو متواضعة، وقد تحتاج لدعم من جهات آخرى وفترات زمنية طويلة. (مع ملاحظة أن معظم الأسر لا يوجد لديها دخل اضافي وبلغت 69%) خصوصاً أن سعر المتر للأرض لا يقل عن 650 ريال/م2 في المخططات البعيدة و1200 ريال/م2 للمخططات الأقرب 2500 ريال/م2 للمخططات المخدومة اإلى حد ما ، اضافة الى تكلفة البناء عليها. كما أن اسعار الفيلل الصغيرة لا تقل عن 1.200 مليون ومائتي ألف ، والشقق الصغيرة لا تقل عن 330 الف ريال. ايضاً هناك فئة دخلها عال يمكنها من بناء أو امتلاك مسكن في فترة زمنية معقولة، ولكنها شريحة قليلة لم تمثل سوى 11%، وكلما زادت امكانية الأسرة المادية زادت فرص احتمال امتلاك المسكن وتقلصت المدة الزمنية لذلك.

لذلك فإن معظم الأسر تحتاج لدعم في امتلاك المسكن من خلال برامج الاقتراض الحكومي والخاص وفق معايير تضمن آلية الإقراض أو من خلال برامج الدولة في تخطيط الأحياء وبناء مساكن مناسبة عليها تلائم احتياجات المجتمع ومتطلباته.

• نتيجة لمتطلبات الأسرة السعودية في حجم الوحدة السكنية والتي تختلف عن غيرها من المجتمعات من حيث عدد افراد الأسرة الذي يبلغ في متوسطه 5.6 فرد/للأسرة. وكذلك الخصوصي التي تتطلب فصل الضيوف عن العائلات ، فإن ذلك انعكس على الرغبة أو الضرورة للسكن في وحده سكنية بحجم كبير فالأسر التي لديها أربع أو خمس اطفال بلغت 30% من حجم العينة وبالتالي انعكس ذلك على رغبتها في الحصول على مسكن من ثلاث غرف بنسبة بلغت 34.7% تلتها نسبة 25% للأسر التي تحتاج إلى اربع غرف نوم في الوحدة السكنية للتمكن من تحقيق الملاءمة والرضى للعيش في المسكن.
• بدأت تتولد تدريجيا لدى المجتمع قناعة بالسكن في الشقق لملامسة سعرها مع قدراتهم المادية لانخفاض سعرها وانخفاض تكاليف صيانتها فقد بلغت نسبة الأسر التي ترغب في امتلاك شقه حوالي 30% بينما لا تزال هناك شريحة كبيرة مثلت حوالي 70% ترغب في السكن في وحدة مستقلة أو فيلا وبمقارنة اسعار الأراضي السكنية والتي يمكن البناء عليها مباشرة فإن أسعارها تفوق سعر أكبر الشقق وفي الأحياء الراقية، ولقد لجاء المطورون العقاريون لتقسيم قطع الأراضي السكنية إلى قطعتين أو أكثر لتقليل تكلفة الوحدة ومكانية بيعها للأسر المقتدرة نسبيا.
• إن واقع المخططات العمرانية القائمة خصوصا غير المخدومة منها بالبنية التحتية والمرافق الأساسية يشكل عائقاً امام امكانية السكن عليها ، اضافة لأسعارها التي تفوق الإمكانيات المادية لمعظم الأسر حيث انعكست على نظرة الأسر السلبية نحو سوق العقار وعدم ملاءمته لإمكانياتها المادية فقد بلغت حوالي 46% ، ونسبة 35.7% ترى أنه معتدل إلى حد ما ، أما النسبة المقتدرة التي ترى أنه مناسب بلغت 18.3%. وبالتالي فإن هاجس الأسر اصبح متعلقاً بالحصول على المسكن مع التنازل الكبير عن مكان ونوع المسكن إلى حد ما في ظل التحديات الاقتصادية.

تناول هذا البحث عرض أهم الملامح الاجتماعية التي اظهرها تحليل المسح الاجتماعي وتخللها عرض لنتائج المسح الاجتماعي والسكاني والاقتصادي التي تم اجراؤها بالبحث لمعرفة عوامل هامة مؤثرة بشكل مباشر أهما القدرات المادية والرغبات والاحتياجات للمجتمع وما شكله أهمية حصول المواطن السعودي على المسكن الملائم ، من خلال معطيات الواقع الفعلي مع معرفة العلاقة بين ذلك وبين المتوفر على ارض الواقع لملائمة المخططات السكنية بمدينة جدة للمجتمع السعودي من عدمه. وان المعروض والمتاح من المساكن يفوق القدرة الاقتصادية لامكانات الاسر السعودية المادية.

النتائج:

• المجتمع السعودي غير مقتدر بالشكل الذي يمكنه من تحقيق متطلباته ، حيث أن احتياجاته تفوق امكانياته المادية.
• هناك عدم توافق أو ملاءمة بين المعروض من اراض وعقارات سكنية وبين رغبات المجتمع.
• جزء من المجتمع اقتنع بالتوجه لتملك وحدات سكنية صغيرة كالشقق متنازلين عن رغباتهم في الحصول على قطع اراضي أو مساكن كبيرة كالفلل وما شابهها، ووعيهم بتحكيم رغباتهم بقدر امكانياتهم.
• التملك للمسكن ليس ضرورة ولكن الضرورة تكمن في الحصول على المسكن المناسب ضمن امكانيات المجتمع حتى وإن كان المجتمع ينظر لها أنها نوع من الأمان أو الإستقرار، فيجب البحث عن المسكن الملاءم اقتصاديا واجتماعيا وعمرانيا وبأقصى درجات الملاءمة الممكنة.
• اظهرت النتائج أن العوامل الاقتصادية ضد العوامل الاجتماعية وهذا ادى لعدم ملاءمة كما أن هناك عدم ملاءمة عمرانية حيث أن المخططات بمساحاتها الكبيرة وتقسيماتها التخطيطية لا تتناسب مع المقدرة الاقتصادية للمجتمع.
• انتشار المخططات والمساكن لا يعني تلبية احتياجات المجتمع مع متطلبات الأسر بالسكن الملاءم مع ارتفاع أسعارها بشكل مستمر ومتزايد.
• تُوفر بعض مجمعات الشقق السكنية السكن المريح الذي يراعى الجوانب الاجتماعية ويعطي الخدمات من طرائق ومواقف اهتمام كبير إضافة لكون أسعارها تتماشى مع قيمتها الفعلية ومساحتها وخدماتها وهي أفضل بكثير مما يسمى بالفيلات والتي يبحث عنها الناس لمجرد أنها تسمى فيلات.

---

[1] – عتريسي،نايف محمود. قواعد تخطيط المدن، دار الرتب الجامعية. بيروت لبنان ، (1982م)